غیبت از سربازی جرم است و پیگیرد قانونی دارد
رییس کل دادگستری زنجان گفت: باید افرادی که مشمول خدمت سربازی هستند در مهلت مقرر قانونی برای انجام کارهای مربوط به اعزام اقدام کنند تا به جهت عدم اقدام مورد پیگرد قرار نگیرند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل صادقی در دیدار با رییس حفاظت‌واطلاعات دادگستری زنجان و فرمانده انتظامی این استان، گفت: ساماندهی مشمولین خدمت مقدس سربازی امری ضروری است چراکه بایستی با این ساماندهی مشمولینی که در غیبت بسر می‌برند شناسایی و به خدمت فراخوانده شوند. وی افزود: باید افرادی که مشمول خدمت سربازی هستند در مهلت مقرر قانونی برای انجام کارهای مربوط به اعزام اقدام کنند تا به جهت عدم اقدام مورد پیگرد قرار نگیرند.
در این دیدار فرمانده انتظامی استان نیز از زحمات دستگاه قضایی استان در رسیدگی سریع و به‌موقع به پرونده‌های مشمولین غایب از خدمت سربازی تقدیر و تشکر کرد.

۱۰ میلیون گان پزشکی توسط مددجویان زندان‌های تهران تولید می‌شود
 قرارداد تولید ۱۰ میلیون گان پزشکی با تلاش مدیر و کارکنان نمایندگی بنیاد تعاون استان تهران منعقد شد.
بنیاد تعاون زندانیان به‌منظور کمک به معاش مددجویان و خانواده آن‌ها و همچنین تحصیل درآمد برای پرداخت دیه محکومین مالی از طریق ایجاد کارگاه‌های تولید، مؤسسات صنعتی، مجتمع‌های کشاورزی، دامپروری و شرکت‌های بازرگانی و خدماتی و در راستای حرفه‌آموزی و اشتغال مددجویان تأسیس شد.
این بنیاد یک نهاد عام‌المنفعه است که مسئولیت آن حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان و کمک به خانواده زندانی‌ها است. سابقه بنیاد تعاون زندانیان به حدود ۶۵ سال پیش بازمی‌گردد و بر اساس پیشنهاد وزارت کشور این بنیاد با عنوان بنگاه تعاون، حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور تأسیس می‌شود.  با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور و نیاز مضاعف به اقلام بهداشتی، بنیاد تعاون زندانیان کشور با بهره‌گیری از ظرفیت و توان تولیدی خود در این عرصه به میدان آمد. در این راستا، با تلاش مدیر و پرسنل نمایندگی بنیاد تعاون استان تهران قرارداد تولید ۱۰ میلیون گان پزشکی منعقد و کار تولید آغازشده است.
با انعقاد این قرارداد که کار تولید آن در تمامی مجتمع‌های تولیدی سطح استان تهران آغاز شد ضمن درآمدزایی، موجب افزایش اشتغال در مجتمع‌های تولیدی بنیاد تعاون زندانیان استان تهران خواهد شد.

آزادی ۴۷ زندانی با تلاش شورای حل اختلاف کرمانشاه
 رییس شورای حل اختلاف کرمانشاه گفت: در شش‌ماهه اول امسال ۴۷ زندانی با تلاش شورای حل اختلاف کرمانشاه از زندان آزاد شدند.
 جبار تجری، گفت: با تلاش و همت و پیگیری‌های اعضا و کارکنان شورا‌های حل اختلاف استان کرمانشاه در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۹ تعداد ۴۷ نفر از زندان آزاد و به جامعه و آغوش گرم خانواده‌های خود بازگشتند.
رییس شورا‌های حل اختلاف استان کرمانشاه افزود: حضور افراد به‌واسطه جرائم غیرعمد اعم از مالی و حوادث در زندان، اثرات جبران‌ناپذیر بسیاری بر خانواده‌های آنان مانند فقر، ترک تحصیل فرزندان و دیگر آسیب‌های اجتماعی به همراه دارد.
جبار تجری اعلام کرد: تعداد ۵۲۸ فقره پرونده در شش‌ماهه اول سال جاری به شعب ویژه زندان ارجاع شده است که تعداد ۶۰۳ فقره پرونده نیز مختومه شده است و تعداد ۷۴ فقره پرونده نیز به مصالحه رسیده است. معاون قضایی رییس کل دادگستری کرمانشاه ضمن قدردانی از تلاش‌های دلسوزانه اعضای شعب ویژه زندان استان با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده، اظهار کرد: همت و تلاش‌های مجدانه کارکنان خدوم و پرتلاش شورا‌های حل اختلاف درجهت آزادی زندانیان و کمک به خانواده‌های آنان دلگرم‌کننده است و امید داریم باتدبیر دستگاه قضایی و تلاش برای کاهش ورودی زندانیان مالی به زندان‌ها و کمک نیکوکاران، زمینه آزادی تعداد بیشتری از زندانیان واجد شرایط فراهم شود.

دستگاه قضا در حفظ حقوق عامه پیشگام بوده است 
معاون قضایی و منابع انسانی رییس‌کل دادگستری استان فارس، گفت: دستگاه قضایی همواره در حفظ و احیای حقوق عامه پیشگام و کوشا بوده است، زیرا عمل به وظایف قانونی از سوی این دستگاه منجر به احیای حقوق عامه است.ارسلان اشرافی در نشست علمی «مطالبه‌گری در احیای حقوق عامه از منظر حقوق عمومی»، گفت: قانونگذار در اصل ۱۵۶ قانون اساسی پنج وظیفه عمده و مهم بر عهده ‌قوه‌قضاییه‌ گذاشته است که یکی از آن‌ها احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است.وی بابیان اینکه احیای حقوق عامه با رعایت دقیق و کامل دستورات دین مبین اسلام حاصل نمی‌شود و دولتمردان مکلف به حفظ حقوق عامه هستند، خاطرنشان کرد: احیای حقوق عامه در منابع شرعی، منابع قانونی و نیز آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ‌قوه‌قضاییه‌ به‌صراحت آمده و بیان‌شده است.رییس مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری فارس در خصوص دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه نیز گفت: وضع این دستورالعمل، صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق بیت‌المال و به تعبیر صحیح‌تر، احیاء، حفظ و صیانت از حقوق بیت‌المال و همچنین نظارت بر دعاوی ناظر بر جرائم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملی و جبران خسارت وارده به حقوق عمومی است.
اشرافی به نقش دستگاه قضایی در حفظ حقوق عامه نیز اشاره و اضافه کرد: دستگاه قضایی همواره در حفظ و احیای حقوق عامه پیشگام و کوشا بوده است، زیرا عمل به وظایف قانونی از سوی این دستگاه منجر به احیای حقوق عامه است و دردوره تحول این امر با حساسیت بیشتری نگریسته شده و به نحوه اصولی و سیستماتیک پیش می‌رود.
وی به اجرای طرح «سند امنیت قضایی»، تشکیل «کمیته اقتصاد مقاومتی» با محوریت دادگستری در تمامی استان‌ها، دایر شدن «معاونت پیگیری حقوق عامه» در دادستانی کل کشور و سراسر دادسراهای کشور و «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با ‌قوه‌قضاییه‌» در دوران تحول قضایی اشاره و اضافه کرد: تمام این اقدامات از سوی ‌قوه‌قضاییه‌ برای سامان دادن و سیستماتیک کردن قواعد و مقررات حاکم بر حقوق عامه انجام‌شده است.
معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری فارس با بیان اینکه مقام اصلی عهده‌دار حفظ حقوق عامه دادستان است، گفت: علاوه بر دادستان همه مقامات عهده‌دار حفظ حقوق عامه هستند و ازآنجاکه سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و سایر مراجع ذیصلاح، وفق دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه تکلیف دارند که موارد نقض حقوق عامه را به‌صورت فوق‌العاده بررسی و علاوه بر گزارش به مقام مافوق خود به دادستان نیز گزارش کنند و دادستان نیز به‌عنوان مدعی‌العموم وفق قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تمامی جرایمی که دارای جنبه عمومی جرم هستند، وظیفه تعقیب متهم را عهده‌دار است.
اشرافی افزود: جایی که حقوق عامه نقض شده و یا اجرانشده و یا اینکه حقوق عامه، نقض نشده ولی قراینی وجود دارد که نقض آن قریب‌الوقوع است دادستان می‌تواند وفق دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه به قضیه ورود کند.

به گزارش مرکز رسانه قوه‌قضاییه، در ابتدای جلسه قاضی جواهری از نماینده دادستان خواست به ادامه قرائت کیفرخواست بپردازد.
نماینده دادستان در مورد اشکالات مربوط به قرارداد منعقده بین سازمان خصوصی‌سازی و قربانعلی فرخزاد، گفت: متهم درباره نحوه واگذاری به فرخزاد می‌گوید که معاونت واگذاری، مدیر واگذاری و بقیه اعضای هیأت عامل به همه‌کسانی که برای آشنایی با سهام در حال فروش سازمان، مراجعه می‌کردند مجموعه ماشین‌سازی را پیشنهاد می‌دادند؛ اما به دلیل شرایط نامناسب شرکت هیچ‌کس حاضر به خرید سهام آن نمی‌شد و فرخزاد تنها کسی بود که قیمت موردنظر سازمان را پذیرفت.
وی افزود: متهم درباره علت عدم برگزاری مزایده گفت درفروش سهام وکالتی سازمان، الزامی به برگزاری مزایده نیست و فروش مذاکره‌ای برای سازمان قابل‌قبول بود. این در حالی است که باید این‌گونه پاسخ داد که الزام به برگزاری مزایده وجود داشته است. بلالی افزود: حسب دستورالعمل واگذاری سهام، می‌بایست تشریفات خاصی ازجمله گروه مذاکره‌کننده، اخذ مجوز از هیأت واگذاری و سایر موارد رعایت می‌شد که انجام نشد.

   واگذاری ماشین‌سازی تبریز به دلال آهن
نماینده دادستان، ادامه داد: حسب ماده ۳ دستورالعمل واگذاری، در صورت تصویب مشتریان استراتژیک و مدیران منصوب آن‌ها باید شرایطی مثل ۵ سال سابقه فعالیت درزمینه بنگاه مورد واگذاری، تخصص و توان مالی، اقتصادی و حرفه‌ای متناسب با فعالیت بنگاه و عدم سوءپیشینه را داشته باشند لیکن خریدار قربانعلی فرخزاد در مصاحبه خبری اظهار داشته من سرمایه‌گذار و مالک هستم نه مدیرعامل. نامبرده دارای تحصیلات پنجم ابتدایی و بنا به اظهارات خودش دلال معامله آهن است.
بلالی، تصریح کرد: شرکت ماشین‌سازی تبریز تولیدکننده محصولات استراتژیک، انحصاری و دارای املاک و مستغلات فراوانی بوده است و بنگاه استراتژیک محسوب می‌شده که پیشنهاد آن را باید سازمان خصوصی‌سازی به هیأت واگذاری ارائه می‌کرد که این کار انجام نشد.

   خصوصی‌سازی چوب حراج زدن به اموال دولتی و عمومی نیست
بلالی در ادامه اظهار کرد: در خصوص شیوه قیمت‌گذاری، قیمت‌گذاری بر اساس ارزش اسمی و ارزش ویژه صرفاً در شرایط خاص پیش‌بینی‌شده است، متهم در خصوص تصویب قیمت برای گروه ماشین‌سازی اظهار داشته است که قیمت پایه نامناسب و بالابود، مشتری نداشت و ۱۱ بار به مزایده گذاشته‌شده بود.
نماینده دادستان ادامه داد: در خصوص ماشین‌سازی ریخته‌گری، تاریخ اعتبار گزارش کارشناس قیمت‌گذاری به اتمام رسیده است. وی تأکید کرد: خصوصی‌سازی چوب حراج زدن به اموال دولتی و عمومی نیست بلکه باید اصلاح ساختار صورت می‌گرفت تا شرکت از زیان خارج شود. نماینده دادستان افزود: سازمان خصوصی‌سازی در قرارداد با قربانعلی فرخزاد، سود فروش اقساطی را محاسبه نکرده است.

  ماجرای واگذاری کشت و صنعت و دامپروری مغان
بلالی در ادامه و در خصوص شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان نیز گفت: دشت مغان دشتی وسیع و حاصل خیز است که ۳۰ درصد آن در ایران و ۷۰ درصد آن در جمهوری آذربایجان است و مساحت آن ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار هکتار برآورد شده است. وی بابیان اینکه شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی خاورمیانه و مهم‌ترین مجموعه کشت و صنعت از میان ۱۱ مجموعه کشت و صنعت در کشور است، گفت: این شرکت حدود ۷ درصد از کل مواد غذایی زنجیره غذایی کشور را شامل می‌شود.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان، اظهار کرد: یک از بنیاد‌ها طی نامه‌ای در تاریخ ۱۳ خرداد ۹۷ به وزیر اقتصاد تمایل خود را برای خرید شرکت کشت و صنعت مغان با مبلغ ۱۶ هزار میلیارد ریال با تنفس یکساله و طی اقساط هشت‌ساله با لحاظ کردن سود اقساط در قیمت تعیین‌شده و بازگشت ۴ هزار و ۸۰۰ هکتار زمین‌های مغان به اموال شرکت، اعلام می‌دارد.
وی ادامه داد: موضوع فوق‌الذکر در تاریخ ۲ تیر ۹۷ در جلسه هیأت واگذاری سازمان خصوصی‌سازی مطرح می‌شود و آقای پور حسینی رییس وقت سازمان خصوصی‌سازی در آن جلسه می‌گوید که ارزش بازدهی شرکت کشت و صنعت مغان ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیست و پیشنهادم این است که برای همه بنگاه‌ها، ارزش بازدهی ملاک باشد نه ارزش روز.
نماینده دادستان تصریح کرد: در تاریخ دوم مرداد ۹۷ با حضور ۴ متقاضی، مزایده شرکت کشت و صنعت مغان انجام می‌پذیرد و طی آن سازمان خصوصی‌سازی اعلام می‌کند که شرکت توسعه بازار سرمایه تهران برنده اول مزایده شرکت کشت و صنعت مغان شده است. نماینده دادستان گفت:، اما ازآن‌جهت که برادران صرافان که از بدهکاران کلان بانکی بودند در زمره سهامداران شرکت توسعه بازار سرمایه تهران محسوب می‌شدند هیأت دولت در تاریخ ۲۳ مهر ۹۷ مصوب کرد که واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان پس از اعلام نظر وزارت اطلاعات صورت گیرد.
وی بیان کرد: همچنین سازمان بازرسی کل کشور نیز به موضوع فوق‌الذکر ورود کرد و طی نامه‌ای در تاریخ 12/9/97 به وزیر اقتصاد اعلام کرد که هیأت واگذاری سازمان خصوصی‌سازی باید نسبت به اهلیت خریداران شرکت کشت و صنعت مغان و همچنین ارزیابی مجدد اموال این شرکت اقدامات مقتضی را صورت دهد.
نماینده دادستان گفت: همچنین وزارت اطلاعات نیز اعلام داشت که با توجه به قرائن موجود مبنی بر پنهان‌کاری در ذی‌نفع اصلی خریدار شرکت کشت و صنعت مغان که از بدهکاران کلان بانکی است، لذا اقتضا دارد تعلیق فرآیند واگذاری و ارزیابی مجدد و واگذاری مجدد شرکت کشت و صنعت مغان در دستور کار قرار گیرد.
نماینده دادستان اظهار کرد: علیرغم همه این توصیفات، سازمان خصوصی‌سازی صرفاً برنده اول مزایده شرکت کشت و صنعت مغان را کنار گذاشت و پس از حدود ۵ ماه از تاریخ مزایده یعنی در تاریخ ۲ دی ۹۷ بدون ارزیابی مجدد و با همان قیمت قبل، شرکت مزبور را به نفر دوم مزایده واگذار کرد.
وی گفت: شرکت شیرین عسل و دامپروری آذربایجان خاوری یکی از شرکت‌های برنده دوم مزایده شرکت کشت و صنعت مغان، بالغ‌بر ۱۲۰۰ میلیارد بدهکاری به بانک ملت داشته است که این موضوع صرفاً با یک نامه تأیید از یک شعبه بانک ملت، حل‌شده تلقی شد.
نماینده دادستان تصریح کرد: بنابراین در واگذاری دوم شرکت کشت و صنعت مغان که در دی‌ماه ۹۷ صورت گرفت اولاً ارزیابی مجدد از دارایی‌های شرکت صورت نگرفت و صرفاً بر مبنای ارزیابی قبلی اقدام به واگذاری شد، ثانیاً اهلیت برنده دوم مزایده که شرکت کشت و صنعت مغان به او واگذارشده بود، لحاظ نگشت و ثالثاً جهش قیمت‌های صورت گرفته در اواخر سال ۹۷ نیز در واگذاری مورداشاره لحاظ نشد و متهم به‌عنوان رییس عامل وقت خصوصی‌سازی این موارد را نادیده گرفت.
نماینده دادستان ادامه داد: با عنایت به افزایش سرسام‌آور و خارج از قاعده قیمت اراضی و املاک و تلاطمات بازار ارز از تاریخ تعیین قیمت سهام، لغایت پایان آخرین سال مالی و تاریخ واگذاری و با لحاظ داشتن این امر که بیش از ۸۸ درصد قیمت و ارزش شرکت کشت و صنعت مغان به اراضی آن تعلق دارد، عدم رعایت این امر باعث زیان سنگینی به اموال بیت‌المال شده و از باب تضییع حقوق و اموال دولت در کیفرخواست به آن پرداخته‌ایم و حتماً پیگیری خواهیم کرد.
وی افزود: از سوی دیگر قیمت زمین‌های کشاورزی شرکت کشت و صنعت مغان معادل ۲۷ هزار و ۲۳۵ هکتار با احتساب ۲۲ درصد کاهش بهای قراردادی نسبت به بهای ارزیابی‌شده، برای هر مترمربع زمین‌های مزروعی معادل ۲ هزار و ۹۶۵ تومان در نظر گرفته‌شده است. بلالی تاکید کرد: همچنین برای تأمین ماشین‌آلات ۵ کارخانه از مجموع کارخانجات شرکت کشت و صنعت مغان بهایی بیش از تمامی ماشین‌آلات در آن شرکت درخواست شد که این امر مبین ارزش‌گذاری نازل کل ماشین‌آلات شرکت نامبرده است.

   بهای بخشی از اموال بنگاه واگذارشده در گزارش ارزیابی محاسبه نشده‌اند
نماینده دادستان درباره عدم محاسبه بخشی از اموال بنگاه واگذارشده گفت: بهای بخشی از اموال بنگاه واگذارشده در گزارش ارزیابی محاسبه نشده‌اند؛ بر این اساس شرکت کشت و صنعت مغان در زمینی به مساحت 63 هزار هکتار بر اساس سند مالکیت قرارگرفته اما به‌موجب نامه مذکور مساحت اراضی متعلقه این شرکت بیش از 71 هزار هکتار گزارش‌شده و فقط حدود 27 هزار هکتار از اراضی مذکور تحت اختیار شرکت داده‌شده است. وی افزود: از سوی دیگر عدم استثنای صریح واگذاری بیش از 25 هزار هکتار از زمین‌های واگذارشده، به مفهوم تملک زمین‌های مذکور با کلیه منافع اعم از حقوق مالکانه است که درنهایت بدون دریافت هیچ‌گونه بهایی به خریدار واگذارشده‌اند.
نماینده دادستان در ادامه خاطرنشان کرد: مشخص نیست سود سهام این شرکت در سنوات قبل از واگذاری چگونه در زمان واگذاری محاسبه‌شده است. نماینده دادستان اظهار کرد: شرکت در سال ۹۳ سوددهی قابل‌تأملی داشته و یک‌باره در سال ۹۴ و ۹۵ وضعیت نابسامانی به دلیل سوء مدیریت مدیران شکل می‌گیرد. وی ادامه داد: این شرکت قبل از مزایده آخر، چهار نوبت عرضه ناموفق داشته است درنتیجه اگر مقدمات واگذاری فراهم بود متقاضیان بالقوه در اولین عرضه مراجعه می‌کردند چراکه خریداران خصوصی واقعی به دنبال کسب منفعت هستند و دنبال شرکت‌های زیان ده نیستند.
نماینده دادستان در ادامه گفت: سازمان خصوصی‌سازی قیمت کارشناسی این بنگاه را در یک سال حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال کاهش داد درحالی‌که می‌توانست با هزینه حداقلی سبب اصلاح ساختار شود.

   ارتکاب تخلف و تعدی به قانون درروند واگذاری مشخص است 
نماینده دادستان افزود: متهم سعی دارد که وظیفه اصلاح ساختار را وظیفه خود نداند و وزیر اقتصاد را مسئول بداند درحالی‌که سازمان خصوصی‌سازی مکلف است پس از اخذ مجوز وزارت اقتصاد و تصویب هیأت واگذاری حداکثر ظرف یک سال بنگاه را بازسازی ساختاری کند. بلالی بیان کرد: شرکت در سالیان گذشته سودده بوده و ایجاد زیان به دلایل ضعف مدیریتی بوده است که باید با اصلاح ساختار توسط سازمان خصوصی‌سازی این موضوع برطرف می‌گشت.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: این شرکت جزو بنگاه‌های بزرگ واگذاری است و سازمان بازرسی طی نامه‌ای در مورخ 12/9/97 به وزیر اقتصاد اعلام کرد که هیأت واگذاری در خصوص اهلیت خریداران و در مورد کارشناسی نیز مجدداً اقدام کند. وی با اشاره به عدم رعایت تشریفات شکلی مزایده گفت: ارتکاب تخلف و تعدی به قانون درروند واگذاری به جهت نقض قانون برگزاری مناقصات مشخص است.

   واگذاری شرکت بین‌المللی مهندسی ایران ایریتک با ایراد و ابهام
نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه به ابهامات و ایرادات صورت گرفته در واگذاری شرکت بین‌المللی مهندسی ایران ایریتک اشاره کرد و با تشریح ویژگی‌ها و مشخصات شرکت مزبور اظهار کرد: شرکت بین‌المللی مهندسی ایران ایریتک به‌عنوان یک پیمانکار عمومی عهده‌دار اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی در حوزه‌های مختلف در کشور است و بومی‌سازی صنعت فولاد در کشور از دستاورد‌های شرکت مزبور است. این شرکت در زمره ۱۰۰ شرکت برتر ایران 
محسوب می‌شود.
نماینده دادستان ادامه داد: شرکت ایریتک در زمره شرکت‌های دانش‌بنیان است، اما در فرایند واگذاری، شرکت مزبور ذیل بنگاه‌های گروه یک قرار گرفت که این امر جای سؤال دارد. نماینده دادستان تصریح کرد: در نامه‌ای که معاون سازمان ایمیدرو به متهم آقای پوری حسینی به‌عنوان رییس عامل وقت سازمان خصوصی‌سازی می‌نویسد قید می‌شود که شرکت ایریتک در حال حاضر پروژه‌ها و قرارداد‌های مهمی را درزمینه فولاد و در راستای افزایش تولید فولاد کشور در دست دارد لذا ضروری است فرایند واگذاری و خصوصی‌سازی این شرکت تا تابستان ۹۶ به تعویق بیفتد؛ اما به این درخواست معاون ایمیدرو از سوی متهم آقای پوری حسینی توجهی  نمی‌شود.
نماینده دادستان گفت: شرکت ایستا توان تک که در تاریخ ۲۴ اسفند ۹۵ پذیرش نهایی شده است مطابق اساسنامه‌اش مرکز اصلی‌اش در طبقه منفی ۲ شرکت ایریتک واقع‌شده و سرمایه اولیه آن فقط ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است؛ درمجموع قرائن نشان می‌دهد سهامداران شرکت ایستا توان تک از تملک شرکت ایریتک در آینده نزدیک اطمینان کامل داشتند و در همین راستا در فروردین ۹۶ نیز مدیرعامل وقت شرکت ایریتک به‌عنوان رییس و عضو هیئت‌مدیره شرکت ایستا توان تک انتخاب می‌شود.
نماینده دادستان گفت: سرانجام در ۲۸ فروردین ۹۶ مزایده شرکت ایریتک با ۴ متقاضی که شرکت ایستا توان تک نیز ازجمله این ۴ متقاضی بود برگزار می‌شود. سپس قاضی جواهری با اعلام ختم جلسه اعلام کرد: جلسه بعدی دادگاه متعاقباً اعلام می‌شود.

به گزارش دادستانی کل کشور، حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری در منزل شهید محسن فخری زاده دانشمند هسته‌ای و دفاعی کشورمان حاضر شد و با خانواده معظم آن شهید دیدار کرد. وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام و دانشمند هسته‌ای، از درگاه خداوند برای آن شهید رحمت الهی و برای خانواده ایشان صبر و اجر مسئلت کرد.
دادستان کل کشور با اشاره به پیام مقام معظم رهبری و تاکید معظم له بر لزوم پیگیری تلاش علمی و فنی این دانشمند برجسته و ممتاز هسته‌ای و دفاعی کشورمان، بر رسیدگی به ابعاد حقوقی و قضایی ترور شهید فخری زاده تاکید کرد.
منتظری بابیان اینکه دست پلید استکبار به سرکردگی آمریکا و با هدایت رژیم منحوس صهیونیستی در این حادثه کاملاً نمایان است، خاطرنشان کرد: در مجموعه ‌قوه‌قضاییه‌ با دستور ریاست ‌قوه‌قضاییه‌، کارگروهی تشکیل و به‌زودی به پرونده ترور این شهید بزرگوار در ابعاد ملی و بین‌المللی رسیدگی خواهد شد.
گفتنی است در این دیدار، علی‌اکبر بختیاری دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و رییس دفتر داستان کل کشور نیز حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری را همراهی کرد.

امیدواریم شهادت شهید فخری زاده منشأ تحولات خیر در کشور باشد
 
رییس دیوان عدالت اداری شهادت شهدا را مایه برکت دانست و گفت: همان‌گونه که همه شهادت‌ها در طول تاریخ مایه برکت و تحولات مثبت بوده، امیدوارم شهادت شهید فخری‌زاده نیز منشأ تحولات خیر در کشور باشد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدکاظم بهرامی در نشست جلسه هیات عمومی در نطق پیش از دستور خود، شهادت شهید فخری زاده را به همه حق‌طلبان و استکبارستیزان عالم و بخصوص به ملت شریف ایران تبریک و تسلیت گفت. وی شهادت شهدا را مایه برکت دانست و تصریح کرد: همان‌گونه که همه شهادت‌ها در طول تاریخ مایه برکت و تحولات مثبت بوده، امیدوارم شهادت ایشان نیز منشأ تحولات خیر در کشور باشد.
رییس دیوان عدالت اداری افزود: دشمنان انقلاب اسلامی در طول ۴۰ سال گذشته هرگز توان گفتگو بر مبنای منطق را نداشته‌اند؛ چراکه اگر ملاک منطق باشد، توطئه‌های ایشان علیه ملت ایران با هیچ منطقی پذیرفتنی نیست. بنابراین زبان دشمنان ما، زبان زور و کشتار و ترور است و بااینکه در ظاهر خودشان را حامی صلح و حقوق بشر جلوه می‌دهند، در عرصه عمل، دست به جنایت می‌زنند و با ترور دانشمندان و شخصیت‌های بزرگ ما به‌زعم خودشان درصدد متوقف کردن ملت در راه سرافرازی و اقتدار هستند. وی گفت: وقتی دشمنان ما جز منطق زور هیچ منطقی را نمی‌فهمند، ما نیز باید متناسب با منطق آنان رفتار کنیم و بر این اساس باید تلاش کنیم روزبه‌روز خودمان را قوی‌تر کنیم تا دشمنان از ما بترسند.

رسانه‌ها باهدف تنویر افکار عمومی روشنگری کنند
رییس کل دادگستری کردستان گفت: رسانه‌ها در راستای تنویر افکار و اذهان عمومی روشنگری کرده و اخبار و اطلاعات درست را به مخاطبین ارائه دهند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدحسین حسینی در دیدار با رییس خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز کردستان اظهار کرد: رسانه‌های کشور باید نقطه مقابل رسانه‌های معاندی باشند که می‌خواهند دستگاه قضایی را به‌عنوان ارکان نظام تخریب کنند. وی تاکید کرد: وقتی دستگاه قضایی تضعیف شد نظام هم تضعیف می‌شود که یکی از اهداف غیرمستقیم آن رسانه‌ها است. حسینی یادآور شد: خبرگزاری ایرنا هم به‌عنوان رسانه نظام کمک یار دادگستری باشد تا ما در دادگستری هم بتوانیم رسالت خود را به نحو احسن به انجام برسانیم. وی با اشاره به اینکه دنیای امروز دنیای رسانه و فضای مجازی است تاکید کرد: رسانه یکی از ابزارهای خیلی مهم برای پیشبرد اهداف در جهان است. رییس کل دادگستری کردستان اظهار کرد: امروزه از رسانه در راستای اهداف مثبت و منفی هر دو گروه حق و باطل از آن استفاده می‌کنند. وی افزود: دادگستری استان با لحاظ قانون و دستور‌العمل‌ها و در راستای تنویر افکار عمومی همکاری لازم را با رسانه خواهد داشت. حسینی اضافه کرد: خبرهای حوزه دادگستری همچون خبرهای پزشکی غالباً فنی و تخصصی است بنابراین ضروری است اطلاعات این حوزه با کارشناس مربوطه
هماهنگ شود. 

ورود سازمان بازرسی به موضوع سرقت لوله‌های نفتی به ارزش ۱۷۶ میلیارد ریال
بازرسی ‌کل استان کهکیلویه و بویراحمد به موضوع سرقت لوله‌‌های نفتی در منطقه گوره شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران به ارزش ۱۷۶ میلیارد ریال ورود کرده است و بررسی‌ها حاکی از محرز بودن سهل‌انگاری عوامل حراستی و بازرسی خطوط لوله است.
به گزارش بازرسی‌کل استان کهکیلویه و بویراحمد، موضوع سرقت لوله‌‌های نفتی در منطقه گوره شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران به‌صورت پرونده بازرسی موردی در دستورکار گروه نفت و گاز بازرسی‌کل استان قرار گرفت. با انجام تحقیقات و همچنین گزارش‌ها و تخمین‌های اولیه مراجع مختلف از ‌جمله حراست شرکت مشخص شد مقدار ۵۴۰۰ متر (معادل ۴/۵ کیلومتر) لوله انتقال نفت سبک به همراه تکیه‌گاه‌‌ها (ساپورت)، در ناحیه (۵) صنعتی (منطقه گوره) شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران به ارزش بیش از ۱۷۶ میلیارد ریال به سرقت رفته است.
طبق بررسی میدانی انجام‌شده سارق یا سارقین ۴/۵ کیلومتر از این خط لوله را از منطقه دره مرگ به سمت گوره اقدام به تخریب و سرقت لوله‌کرده‌اند. از طرفی تکیه‌‌گاه‌های خطوط لوله مجاور خط لوله مذکور نیز که تعداد آن‌ها بیش از ۵۰۰ عدد برآورد می‌شود، مورد سرقت قرارگرفته است. به همین منظور هیأت بازرسی در جهت بررسی موضوع فوق‌الذکر در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران مستقر شد.
طبق بررسی‌‌های انجام‌گرفته اولیه، از ۲۶ نفر در واحدهای اداره حراست، عملیات و بازرسی خطوط لوله آن شرکت اخذ توضیح صورت گرفت. بررسی مستندات و تجزیه تحلیل نقشه‌های توپوگرافی، هوایی و نقشه‌‌های ترسیمی اداره‌‌کل حراست مصوب وزارت نفت توسط هیأت بازرسی، حاکی از محرز بودن سهل‌انگاری عوامل حراستی و بازرسی خطوط لوله است. ضمناً هماهنگی‌های لازم با دادستان مرکز استان و دادستان گچساران صورت گرفته است و آنچه از طریق این بازرسی پیگیری می‌شود، سهل‌انگاری و تبانی‌های انجام‌گرفته توسط مسئولین حراستی و فنی شرکت نفت است. بازرسی کل استان کهکیلویه و بویراحمد اظهار امیدواری کرد با تحقیقات قضایی، سارقین نیز شناسایی شوند.

کشف بیش از ۶ هزار کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان رابر
رییس حوزه قضایی شهرستان رابر از کشف و ضبط بیش از ۶ هزار کیلوگرم انواع مواد مخدر تا پایان مهرماه در این حوزه قضایی خبر داد.
محمد جعفری از کشف و ضبط بیش از ۶ هزار کیلوگرم انواع مواد مخدر تا پایان مهرماه در این حوزه قضایی خبر داد و بیان کرد: تا پایان مهرماه سال جاری از ۶ هزار کیلوگرم انواع مواد مخدر از قاچاقچیان مواد مخدر در محور‌های مواصلاتی این شهرستان کشف و ضبط شد. وی گفت: متهمان قصد انتقال مواد مخدر یادشده را از شرق کشور به استان‌های مرکزی داشتند که با هوشیاری پلیس و دستگاه قضایی ناکام ماندند.
رییس حوزه قضایی شهرستان رابر بیان کرد: راه‌های مواصلاتی شهرستان رابر نقش مؤثری در برقراری ارتباط شهرستان‌های جنوبی استان کرمان با شمال استان کرمان و به دنبال آن به استان‌های مرکزی کشور دارد که در برخی مواقع برای انتقال مواد مخدر مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند. وی با اشاره به نصب دوربین در راه‌های مواصلاتی و روستاهای شهرستان رابر، گفت: این اقدام منجر به کاهش میزان سرقت شده است و امیدواریم با پایش راه‌های مواصلاتی توسط این دوربین‌ها قاچاق موادمخدر نیز در سطح شهرستان کاهش یابد.